هيئة المحامين : مشروع قانون زجر الاعتداء على قوات الامن يهدد الحريات الفردية

عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن رفضه لمشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح لما له من اثار سلبية تهدد "الحريات الفردية و العامة " و اعتبر المجلس في بيان نشره اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020 ان مشروع القانون المعروض على مجلس نواب الشعب "يمس من مبدا المساوات"  الذي اقره الدستور التونسي و من الحقوق الأساسية الكونية التي اقرتها المعاهدات الدولية ، و اكد بيان الهيئة ان المشروع المعروض :"يمثل خطرا على مكتسبات الشعب التونسي في حرية التعبير و حرية الاعلام و الصحافة " و من شانه حسب بيان الهيئة ان يشرع للإفلات من العقاب و ان يعيد نظام القمع .

و حمل بيان الهيئة المسؤولية لنواب مجلس نواب الشعب :" يحمل مجلس الهيئة كافة نواب الشعب المسؤولية التاريخية في رفض هذا المشروع برمته و عدم المصادقة عليه " و طالب في نفس السياق الجمعيات و المنظمات الوطنية بالتصدي لهذا المشروع "الجائر " .

للتذكير و ينص الدستور التونسي في فصله 21 :

المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز

تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.

اثار مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح جدلا واسعا في تونس و عارضت جمعيات و منظمات وطنية على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ، نقابة الصحفيين و مناهضة التعذيب مشروع القانون و اعتبرت هذا ان المشروع يشكل " خطرا" على الحقوق و الحريات في تونس و بحسب هذه المنظمات الرافضة لمشروع القانون يعطي هذا القانون فرصة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات التي ترتكبها القوات الأمنية ، و للتذكير تم تقديم مقترح المشروع سنة 2015 اثر سلسلة الاعتداءات الإرهابية التي طالت قوات الامن حينها .

ر.ع